موافقة الزوجة الأولى.. شرط لزواج السعوديين من مغربيات

مواطنات ترحبن والسلطات تعمم القرار


موافقة الزوجة الأولى.. شرط لزواج السعوديين من مغربيات





رحبت سعوديات باشتراط السلطات المغربية على السعوديين الراغبين في الزواج من مغربيات موافقة الزوجة الأولى على هذا الزواج، في الوقت نفسه، وضعت الداخلية السعودية شروطا لزواج المواطنين من مغربيات ومنها تقديم صورة من جواز السفر أو من بطاقة الأحوال المدنية كوثيقة إثبات الشخصية، وموافقة الزوجة الأولى، وأن يكون مصادقاً عليها من المحكمة، وشهادة الراتب من جهة العمل.

كما طلبت السلطات السعودية من الموظف غير الحكومي خطاب راتب مصدق عليه من الغرفة التجارية، وكذلك صورة صحيفة الأدلة الجنائية ليتم مقابلها إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، ولضمان عدم وجود سوابق على الشخص من قبل السفارة، وأصل فحص ما قبل الزواج، وفقاً لتقرير اعدته الصحفية فداء البديوي في صحيفة "الوطن السعودية" 25-02-2007.

وتمنت المواطنة نورة العجمي عند سماعها اشتراط موافقة الزوجة الأولى تعميم هذا الشرط على الزواج بمواطنات من داخل السعودية أيضاً. وترى العجمي أن هذا القرار يحفظ حق الزوجة الأولى، وكذلك المغربية ويثبت نسب أبنائها في حال فكر الزوج في التخلي عنهم.

وأضافت أن الاشتراطات تحفظ حقوقها في حال قدمت مع زوجها للسعودية أمام الآخرين "حتى لا ينتقص من حقها وكأنها أعطيت له بسهولة".

ولكن فضة المسيدي ترى أن شرط موافقة الزوجة بمثابة تعجيز للمواطن السعودي حتى لا يفكر بالزواج من المغربية مشددة أنه لا توجد زوجة عاقلة ترضى أن يتزوج زوجها بأخرى مغربية.

وشاركتها شقيقتها موضي التي رأت أن السلطات المغربية تدرك تماما أنه لا توجد امرأة توافق بأن يتزوج زوجها بمغربية وبالتالي يصرف المواطن نظره عن الزواج بمغربية.

ومن جانبه يرى سليمان ابراهيم ضرورة إضافة شرط إلزام المأذون في بلد الزوجة بأخذ موافقة رسمية من السفارة السعودية بالزواج لجملة الاشتراطات.

كما اقترح وليد السليمان أن تأخذ بقية الدول بخطوة السلطات المغربية وتشترط مجموعة من الاشتراطات التي تكفل حفظ حقوق بناتها وحقوق أبناء المواطنين من بناتها الذين يتركون هنالك دون أن يعلم عنهم شيء، خاصة أن كثيراً من المواطنين يسيئون للمملكة ويشوهون صورتها عندما ينوون الزواج من الخارج ويقترضون عشرات الآلاف لإغراء الزوجة وأهلها وفي حال أتت معه الزوجة إلى المملكة تصدم بواقع زوجها، وهناك أخريات يتركن مع أبنائهن دون أن يسأل عنهم أو يعترف بهم.

وأيد عبد الله محمد هذه الاشتراطات لأنها تصعب مسألة الزواج على المواطن، مشيرا إلى أفضلية لجوئه إلى الزواج من الخارج لعدم وجود ضمان التوافق بينه وبين من سيتزوجها في هذه الحالة، أما صالح العبد الرحمن فأكد أن الزواج من الخارج فاشل سواء كان بشروط أو بدونها، حيث أن التوافق مفقود بين الزوجين في الطبائع والعادات والأجواء المعيشية.



---------------------


وتحياتي لكم