الكويت تقر زيادة جديدة لرواتب موظفيها في القطاعين الحكومي والخاص

وافقت الحكومة الكويتية على طلب مجلس الأمة "البرلمان" زيادة رواتب المواطنين لتخفيف وقع التضخم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأبلغ أحمد باقر وزير التجارة والصناعة الوكالة الرسمية عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن المجلس أقر اقتراح البرلمان بزيادة الرواتب 50 دينارا (189 دولارا) للموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص ممن يقل دخلهم عن ألف دينار في الشهر.

وكانت الحكومة الكويتية قد كشفت في وقت سابق عن خطة مقترحة لمحاربة ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية تتضمن خفض رسوم استيراد المواد الغذائية وزيادة الدعم.

والغلاء قضية سياسة ساخنة في هذا البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار الضعيف.

وتجاوز معدل التضخم 10 في المائة في شباط (فبراير) الأمر الذي أثار مطالب شعبية بأن تنفق الدولة فائضها البالغ 43 مليار دولار بغية التعويض عن أثر تكاليف الغذاء والإيجارات.

وأبلغ أحمد باقر وزير التجارة والصناعة البرلمان في وقت سابق والذي يطالب بتحرك فوري لمواجهة التضخم، أن ارتفاع تكاليف المعيشة يرجع إلى الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأولية ونمو السكان واعتماد البلاد على واردات الغذاء. وقال إن الحكومة تعي التأثيرات السلبية لارتفاع معدلات التضخم الكويتية في الآونة الأخيرة، مضيفا أن معالجة هذه الظاهرة مهمة قومية تستلزم من الحكومة مواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية.

وكانت مواجهة بشأن زيادات أجور موظفي الدولة قد دفعت أزمة سياسة كويتية إلى ذروتها في آذار (مارس) وجعلت الحكومة السابقة تستقيل وأفضت إلى انتخابات جديدة. ورفعت الحكومة السابقة أجور موظفي الدولة في شباط (فبراير) للحد من أثر التضخم.