الأسهم السعودية

تراجع ترتيب سوق الأسهم السعودية إلى المركز الستين على مستوى أسواق المال العالمية. وجاء هذا المركز المتدني للسوق المحلية وهو الأخير قياساً على النمو السنوي للمؤشر في الفترة من أيار (مايو) 2006 إلى الشهر نفسه من عام 2007. وكانت السوق السعودية تحتل المرتبة 16 بنهاية عام 2005, ثم تراجعت عام 2006 إلى المركز 75 من بين 76 بورصة حول العالم, بانخفاض في المؤشر نسبته 54.3 في المائة.
وتعيش سوق الأسهم المحلية حالياً حالة تذبذب شديدة تميل إلى التراجع في أغلب الأحيان، ولا شك أن الهبوط القسري للسوق المالية المحلية السعودية لحقته آثار على عاتق الاقتصاد الكلي، بدأت تكشف عن وجهها وتحديداً فيما يتعلق بالدخل الحقيقي للأفراد المتاح للإنفاق.

وجاء تراجع ترتيب سوق الأسهم السعودية على مستوى أسواق المال العالمية إلى المركز الأخير، وفقا لتصنيف اتحاد البورصات العالمية لشهر أيار (مايو) الماضي الذي يراقب أداء وتطورات الأسواق المالية حول العالم. وعلى مستوى القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم السعودية تراجع مركز السوق المحلية من المرتبة 16 من بين 68 بورصة حول العالم بنهاية عام 2005 إلى المرتبة 24 بنهاية 2006 بخسائر رأسمالية فاقت 50 في المائة, وواصلت تراجعها في هذا الجانب إلى المرتبة 25 بنهاية أيار (مايو) 2007.

وأعلنت سوق الأسهم السعودية عن اختتام تداولات شهر يونيو (حزيران) والربع الثاني، إضافة إلى النصف الأول من العام الحالي. وتراجع المؤشر العام مقارنة في إغلاق 2006 الذي كان عند مستوى 7933 نقطة، بنسبة 12.1 في المائة، بعد أن نزف ما يقارب 963 نقطة، كما أنهى الربع الثاني من العام الحالي على خسارة 696 نقطة، تعادل 9.08 في المائة، ليؤدي ذلك إلى مسايرة الإقفال الشهري للتراجع العام مودعة السوق شهر يونيو (حزيران) بهبوط قوامه 6.9 في المائة بفقدان المؤشر لـ522 نقطة مقارنة بإغلاق مايو (أيار) الماضي. كما انعكس الأداء السلبي على مؤشرات السوق المالية، بعد أن انخفضت قيمة التعاملات الشهرية بمعدل 47.2 في المائة، مقارنة بإجمالي قيمة التعاملات لشهر مايو التي كانت عند 242.5 مليار ريال (64.6 مليار دولار) لتقف في الشهر الذي اختتمت تعاملاته عند 127.8 مليار ريال (34.08 مليار دولار) بعد أن تسرب من تعاملات السوق الشهرية قرابة 114.6 مليار ريال (30.5 مليار دولار)، وامتد هذا التراجع ليصل إلى الكميات المتداولة التي انخفضت بنسبة 39.8 في المائة، مقارنة في كميات التداول لشهر مايو التي كانت قد سجلت 4.9 مليار سهم لتقف في هذا الشهر عند 3 مليارات سهم. وبعد هذه الحصيلة الناتجة عن تداولات 6 أشهر متتابعة خلال العام الحالي تظهر للمتعاملين بارقة أمل، بعد زوال أسوأ فترات التداول السنوية التي تعتبر بمثابة فترات تأسيسية للوصول إلى النتائج النهائية للعام بأكمله، خصوصا مع تلقي المؤشر العام لضربات موجعة أرغمته على الإغلاق من دون حاجز 7000 نقطة للمرة الثانية خلال الشهر نفسه.

وفي سابقة في سوق الأسهم السعودية تمنح هيئة السوق المالية المتضررين من التلاعب والتضليل الذي يحدث أثناء التداول فرصة المطالبة بتعويضات مالية في حال إدانة المتلاعب، وذلك عندما حددت أوقات التداول في القضية التي دانت فيها أخيراً اثنين من المضاربين ووسيطين أجبرتهما لجنة الفصل في الأوراق المالية - بناء على قضية مرفوعة من الهيئة - على إعادة 11.7 مليون ريال عبارة عن مكاسب حققاها من المضاربة على سهمي فتيحي والأحساء في أيار (مايو) 2006 وتغريمهما 300 ألف ريال، بينما غرمت وسيطي تداول في بنك الجزيرة 100 ألف ريال وعشرة آلاف ريال على التوالي، مع سحب ترخيص الأول وتعليق ترخيص الآخر.

وعدّ خبراء أن الخطوة تسجل موقفا قويا تجاه التلاعب والتضليل في سوق الأسهم، وأن تحديد تواريخ التداول على السهمين يمكن المتداولين على السهمين الذين تتضرروا في تلك الفترة التقدم بقضايا إلى لجنة الفصل والحصول على تعويضات وهو ما يتيحه نظام هيئة السوق المالية.

وحذر اقتصاديون من التأثيرات السلبية الناجمة عن اتجاه عدد من المساهمين إلى اقتراض أموال من المصارف المحلية، بهدف الاستثمار في سوق الأسهم لتعويض خسائرهم، وقال الاقتصاديون يجب على مؤسسة النقد العربية السعودية (البنك المركزي) التدخل للحد من انتشاره هذه الظاهرة، اما بمنع الاستفادة من القروض في الاستثمار في سوق الأسهم، أو بتخفيض الحد الأعلى لسقف القروض". مشيرين في نفس الوقت إلى "أن انتشار مثل هذه الظاهرة ستسهم في إحداث أضرار اقتصادية بالغة على المقترضين، في حين ستحقق للمصارف المحلية عوائد مالية كبيرة". وتأتي تحذيرات الاقتصاديين لتتزامن مع تحرك المصارف المحلية خلال الفترة الماضية، لتقديم عروض جديدة تشتمل على تسهيلات كبيرة على قروض التمويل الشخصي، والتي تهدف من خلالها لاستقطاب أكبر شريحة ممكنه من العملاء".

وكان تقرير مصرفي أكد أن الآثار السلبية لتراجع سوق الأسهم في السعودية خفت حدتها إلى حد بعيد بفضل الإنفاق الحكومي الضخم ونمو استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المحلية. وتوقع التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي, أن تحافظ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالصورة الإيجابية لأسواق النفط العالمية, إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص المزيد من الثقة والفاعلية. ويعتقد التقرير أنه على رغم ذلك تبقى اقتصادات هذه الدول حساسة للتطورات الإقليمية غير المواتية والتقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية. ويقول التقرير إنه وفقا للمعهد العالمي للتمويل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية والطاقة تزيد تكلفتها على التريليون دولار، ومن المتوقع أن تقلل هذه المشاريع العملاقة من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط. وأكد التقرير أن السعودية تظل صاحبة أدنى سجل للتضخم في دول المجلس على مر السنين على رغم من ميل معدل التضخم إلى الارتفاع منذ الربع الأخير لعام 2006.

فيما أكدت دراسة اقتصادية ان أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون تعاني من أوجه قصور في جوانب متعددة، موضحة ان هذا القصور يتمثل في عدم توفر الأطر التشريعية والتنظيمية المؤسسية الكافية وذلك يعد عقبة أساسية في وجه تطور الأسواق الخليجية.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مجموعة من البنوك العمانية إلى ان القصور هو في الأطر القانونية والتشريعية للأسواق الأولية للإصدارات مبينة ان الأسواق منظمة بشكل كامل في السلطنة والبحرين والسعودية والكويت بينما يوجد تنظيم جزئي لهذه الأسواق الأولية في كل من دولتي الإمارات وقطر، معتبرة ان الأسواق الثانوية للتداول منظمة بشكل كامل في كل من السلطنة والبحرين والكويت بينما اختارت السعودية أسلوباً مختلفا يركز على تداول الأسهم.

ولفتت إلى ان البعض يرى ان من بين أوجه القصور في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس انها ما زالت مغلقة إلى حد كبير في وجه الاستثمار الأجنبي، مبينة ان بعض دول المجلس انتهجت سياسة الانفتاح فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي. وأكدت ان الفوائض المالية الضخمة التي حققتها دول المجلس نتيجة لارتفاع أسعار النفط قد أسفرت عن حدوث تطور نوعي وكمي في الأجهزة المصرفية لهذه الدول في محاولة للاشتراك مع الأجهزة المصرفية الغربية في استثمار تلك الفوائض إقليمياً ودولياً.

وبينت الدراسة ان الظروف الاقتصادية أصبحت مختلفة لدرجة انها تضع الجهاز المصرفي لدول مجلس التعاون أمام تحديات ينبغي التصدي لها والتعامل معها بشكل يضمن النشاط المصرفي في دول المنطقة التطور المرغوب والمكانة التي يجب ان يحظي بها، موضحة أن هذه التحديات تتمثل في زيادة التكامل الاقتصادي العالمي وانهيار الحواجز القطرية أمام النشاط المصرفي العالمي الأمر الذي من شانه زيادة المنافسة أمام البنوك الوطنية من حيث مستوى وجودة الخدمة والإدارة واستقطاب رؤوس الأموال. كما ان انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية من شانه ان يترتب عليه فتح الأسواق المحلية أمام بنوك الدول الأخرى وقبول مبدأ المعاملة بالمثل، لافتة إلى ان هناك آلية مقترحة لزيادة القدرة التنافسية وهي توفير عدد مناسب من الشركات المساهمة ذات الأوضاع الجيدة وحجم مناسب من المدخرات المحلية مع اتساع نطاق توزيعها إضافة إلى إطار قانوني وتشريعي متكامل ومرن وسياسات ملائمة لتحفيز عرض الأوراق المالية والطلب عليها بما في ذلك نظام ضريبي مناسب.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أصدرت قرارا في أيلول (سبتمبر) الماضي بتوحيد فترتي تداول سوق الأسهم بالسعودية إلى فترة واحدة صباحية تبدأ من الساعة 11 صباحا إلى 3.30 ظهرا من يوم السبت حتى يوم الأربعاء من كل أسبوع اعتباراً من 28 أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، عوض المؤشر العام للأسهم السعودية في ختام تعاملاته الأسبوعية أمس (الأربعاء) 4 يوليو، خسائر مني بها طوال ثلاثة أسابيع مضت حيث أغلق كاسبا 179.53 نقطة تمثل نسبة قدرها 2.57 في المائة مستقرا عند مستوى 7168.7 نقطة، ومقارنة بالأسبوع الماضي كسب المؤشر 159.54 نقطة، ومقارنة بالأسبوع قبل الماضي كسب المؤشر 146.65 نقطة. وبلغت الكمية الاجمالية لتداولات اليوم 124 مليون و257 ألف سهم في حين فاقت الأموال المستثمرة في الصفقات أربعة مليارات و938 مليون ريال. ومن بين 93 شركة أغلقت 81 مرتفعة فيما أنهت سبع شركات يومها متراجعة، وحافظت خمس شركات على أسعار إغلاقها في اليوم السابق.